قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 169 مشروعًا، يتم تمويلها عن طريق منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه المنح تدعم خطط التنمية في مجالات الإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام والفني ودعم قدرات الجهاز الحكومي، موضحة أن الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تتضمن توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تؤكد دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأضافت الوزيرة خلال لقائها مع قيادات الجامعة العربية المفتوحة في مدينة الشروق، وعلى رأسهم الدكتور محمود أبو النصر رئيس الجامعة، والدكتور مفيد شهاب عضو مجلس أمناء الجامعة، قائلة إن دور الوزارة لا يقتصر على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية وبرامج الدعم الفني، ولكن هناك دور هام للوزارة في المتابعة لكل مراحل التنفيذ للبرامج التنموية الممولة، ولذلك فقد تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر وإطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر بما يتيح معلومات دقيقة وموثقة لكافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والوزارات.
وشددت "المشاط" على أهمية التعاون الدولي والمحلي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، لافتة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة، موضحة أن التعاون متعدد الأطراف تعرض لاختبارات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2020، لكنه أثبت أنه لا سبيل للعالم لمواجهة التحديات سوى بالعمل المشترك والتعاون البناء.
وأوضحت الوزيرة أن أهم القطاعات والمشروعات المستفيدة من التمويلات التنموية الميسرة خلال عام 2022، هي قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والصحة، لافتة إلي أن ما يميز تلك التمويلات أنها طويلة الأجل وتتضمن فترات سماح مع انخفاض الفائدة مقارنة بالتمويلات الأخرى، ما يجعلها محط أنظار الدول النامية والناشئة، مؤكدة علي الارتباط الوثيق بين مشروعات التعاون الإنمائي والاحتياجات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة و الكهرباء والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، وكذلك مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والتعليم العالي والفني وتمكين المرأة.
مشاط
مشاط
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
