قال الدكتور طارق عوض الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية أن وزارة النقل تنفذ خطة تطوير بكافة القطاعات الخدمية بالوزارة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتعظيم الاستفادة من ممتلكات الوزارة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل مما يسهم فى توقف الخسائر المالية وتحقيق الأرباح، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع السكة الحديد.
وأضاف عوض أن وزارة النقل تعمل على إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع بعض الشركات العالمية والوطنية المتخصصة مثل شركة «ألستوم» الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي، والذي يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية المتمثلة في مكونات الإشارات ولوحات والدوائر الكهربائية لنظم التحكم والضفائر الكهربائية والمصنع الثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة كالمترو والترام والمونوريل والقطار السريع.
وأضاف أن خطة وزارة النقل تتضمن التعاون مع شركة «تالجو» الإسبانية العالمية إقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة «Colway» الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة «لينزا مصر» لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، فضلاً عن التعاون مع «هيونداي روتيم» لإنتاج عربات المترو في مصنع «نيرك» بشرق بورسعيد، والتعاون مع «جانز مافاج» المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية ، وكذا التعاون مع شركة «فويست البين» النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية عبر إنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع «سيماف» وتصل تكلفة الخط الجديد حوالى 200 مليون جنيه، وهناك أيضا العديد من المشروعات التى تقوم بها وزارة النقل فى مجال السكة الحديد في إطار التعاون مع القطاع الخاص والتعاقد مع تحالف شركات وطنية مثل شركتى الغرابلى وثرى إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى.
وأوضح أنه تم التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى قطارات النوم التى تم التعاقد على توريدها من إحدى الشركات الإسبانية. وفى إطار خطة التطوير التى تتبناها وزارة النقل فهناك خطوات للتعاون مع بعض الشركات العالمية فى إنشاء ورش متخصصة فى مجال الوحدات المتحركة لصيانة وعمرة الجرارات وعمرة عربات السكك الحديدية في إطار التعاون مع شركة GE وشركة ترانس ماش هولدنج الروسية وكذلك مول محطة سكك حديد صعيد مصر والمبانى الإدارية والتجاربة، وأنه جارى التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة وكذلك جارى التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات وتحديثها، وجارى التعاقد مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضى، وجارى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية " نيرك " لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر من خلال التعاون مع شركة جانز مافاج المجرية.
وأشار إلى أن خطة التطوير بوزارة النقل تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص فى شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر (إيجيفراى– ايرتراك) ومشاركة القطاع الخاص فى تأهيل شركة عربات النوم الحالية والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وكذلك الجراج الملحق بمحطة سكك حديد صعيد مصر وبعض الوحدات التجارية.
وعن المردود الاقتصادى لهذه المشروعات، قال عوض أن العائد الإقتصادى لهذه المشروعات سوف تظهر أثاره جلية من خلال المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا فضلاً على خفض تكاليف الصيانة للطرق السطحية نتيجة تقليل الكثافة المرورية عليها، بالاضافة إلى زيادة الأيدى العاملة الوطنية وزيادة دخل المواطن، فضلا عن إنشاء مناطق لوجيستية جديدة تخدم جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها وسائل النقل الجديدة والمستحدثة لنقل المنتجات والخامات منها وإليها بسرعة وبتكاليف أقل مما يساهم في ثبات أسعار المنتجات وتوافر السلع والمنتجات في جميع المحافظات، وأيضا العمل على تنمية حركة السياحة بين مدن البحر الأحمر وجنوب الصعيد السياحية حيث يتاح للشركات السياحية مرونة أكثر في تنويع البرامج السياحية.
وأشار عوض إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف الى توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة وتلبى احتياجات السوق المحلي ومن ثم فتح باب التصدير للخارج وأضاف أن هذه المشروعات الخدمية الإنتاجية من وسائل النقل الجماعي تمثل نقلة نوعية تحافظ علي مستقبل الأجيال القادمة وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في الوقت الحالى.