أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، دعم الحكومة الواسع للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى سياسات محددة وواضحة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصناعات التصديرية، خاصة صناعة الملابس الجاهزة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن حجم الاستثمارات العامة شهد انخفاضا، حيث بلغ نحو تريليون و158 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي، مشيره إلى أن هذا الانخفاض يزداد إذا تمت مراعاة تأثير تغيرات سعر الصرف.
وقالت "المشاط"، إن الدولة تعمل على وضع سقف للإنفاق لإفساح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، في إطار السياسات الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد.
وأشارت رانيا المشاط، إلى أن مصر نجحت في جذب تمويلات أجنبية من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري، وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في هيكل الاقتصاد المصري نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، بفضل الاستثمارات السابقة في البنية التحتية ومشروعات الكهرباء والموانئ الجافة، مما سيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بمتابعة وتقييم المشروعات، كشفت الوزيرة عن منصة "أداء" التي تربط بين مخصصات المشروعات ومؤشرات الأداء، مثل جودة المنتجات الزراعية وعدد الفصول المدرسية، بهدف تعزيز الرقابة والتقييم بشكل فعال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
