أعلنت نقابة المحامين، دخول جميع أعضاء الجمعية العمومية في إضراب شامل، وامتناع تام عن حضور جلسات محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين بدءً من اليوم الأحد، في خطوة تصعيدية جاءت بعد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، احتجاجًا على ما اعتبروه قرارًا جائرًا صادرًا من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وأكد بيان النقابة، أن القرار الجديد يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على المواطنين والمتقاضين، الأمر الذي دفع النقابة إلى اتخاذ موقف جماعي رافض لما وصفته بـ"التحايل على التشريعات"، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات النيل من دور المحاماة في الدفاع عن العدالة وحقوق الناس.
وشددت النقابة على أن أي محامٍ يخالف قرار الإضراب سيُحال فورًا للتحقيق التأديبي، مع توقيع جزاءات قد تصل إلى الوقف عن ممارسة المهنة وحرمانه من كافة الخدمات النقابية، مؤكدة أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على وحدة الصف النقابي وكرامة المهنة.
وشهدت عدد من المحافظات استجابة واسعة للإضراب، حيث امتنع المحامون في شمال وجنوب الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، شمال وجنوب الشرقية، جنوب الجيزة، شمال القليوبية، وقنا عن الظهور أمام دوائر الجنايات، في تأكيد على وحدة الصف النقابي في مواجهة القرارات المجحفة.
وشددت على أهمية التضامن في هذه المرحلة الحساسة، داعية جموع المحامين إلى الالتزام الكامل بالقرارات النقابية، بما يعزز من قوة الموقف ويحافظ على هيبة النقابة ومكانة المحامي في المجتمع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
