بعد واقعة متحرش التجمع.. قانوني يوضح العقوبة

يستمر مؤشر التحرش ضد المرأة في تصاعد لا يحسد عليه، وليس له تبرير، تصاعد يستهين بمكانة المرأة وعانت المرأة في مجتمعنا منذ سنوات طويلة من إهدار لحقوقها وعدم تمكينها من المساواة، ومعاناتها من تكريس العنف ضدها باستخدام الموروثات العائلية والفتاوى الدينية الفاسدة، والتي نجحت جميعا في تسليعها والتعامل معها باعتبارها مركز استهلاك العقلية ومن معانة المرة جريمة التحرش الجنسي وهو نوع من التمييز الذي يتضمن مقدمات جنسية غير مرحب بها، وطلب خدمات جنسية، وغير ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية، من المهم ملاحظة أن التحرش الجنسي يمكن أن يحدث بين الناس من أي جنس.

وفي هذا السياق قال المستشار أيمن محفوظ خلال تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" إن التحرش الجنسي في مصر جريمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قاسية، تعتمد عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري على مدى خطورة الجريمة.

وأضاف المستشار إذا ثبتت الجريمة، يمكن تغريم الجاني أو سجنه أو كليهما، تعتمد عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري أيضا على عمر الضحية وجنسها.

وتابع محفوظ بعد واقعة الصيدلاني الذي وثق بالفيديو جرائم التحرش الجنسي بالأطفال وهتك عرض الكبار واقام علاقات محرمة مع بعض النساء بإرادتهن، وهو ما يمثل نموذج سئ للصيدلي فاسدا ويعد من ذئاب الأعراض الذي يتسلل لينهش جسد البراءة ويننتهك الطفولة بالتحرش الجنسي علي أطفال من المفترض أنه اليد التي تعالج جروحهم بل يقطف تلك الزهور البريئة من أجل إشباع رغبه جنسية متوحشه تري في الأطفال صيدا سهل المنال والتحرش بالأطفال أو الكبار مستخدم الهيمنة الوظيفية بملامسة أجسادهم أو أي صوره للحصول علي منفعة جنسية دون الإيلاج الكامل يسمي هتك عرض.

وأشار المستشار إلى أن العقوبة المادة 269 عقوبة والتي تنص علي أن كلا من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان عمره لم يجاوز اثني عشر سنة  كاملة أو كان من وقعة منه الجريمة ممن لهم سلطة علي الطفل مثل السلطة الأبوية أو المدرس أو صاحب العمل تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7سنوات، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد.

وأكمل محفوظ: "وفي جميع الأحول تنص الماده 116 من قانون الطفل أن أي جريمة تقع علي طفل فان العقوبه تتضاعف".

واختتم المستشار وهذا رغبة من المشرع ومؤسسات الدولة في حماية الطفولة من أخطار المتحرشين، ويحمي أيضا بذات العقوبات كل من هتك عرض شخص بالغ بذات العقوبات.

 أما مواقعة النساء البالغات بإرداتهن ورضائهن فإني الصيدلي لا يواجه عقوبة قانونية ولكن إذا كانت المرآه متزوجة فإن زوجها وحده هو صاحب الحق في إقامة دعوي زنا ضد زوجته والصيدلي.