نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم (العقود المؤمنة) للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم (171) لسنة 2022 .
يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء وتقديم الدعم اللامحدود لأبناء سيناء الحبيبة وكافة محافظات القناة للمشاركة
في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن .
بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحى الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين .
أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء .
فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذى تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير .
كما ألقى اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها على حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء ، مشيراً إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة ، كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب ، معرباً عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء .
أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق الكورال والفن التعبيري بشمال سيناء احتفالا بتلك المناسبة .
حضر الاحتفالية عدد من المحافظين ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء ، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية وأجهزة الحكم المحلى .