وكيل صناعة الشيوخ يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ على ضرورة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وقال "المنزلاوي" في بيان صحفي له إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة مشيرًا الى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة مطالبًا من الدكتور أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية مشيرًا الى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة باعتبار أن القطاع الصناعي هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.

وقال المهندس محمد المنزلاوى، إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسي من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى مقدمتها اعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسي حقق مطالب وأحلام مستثمري القطاع الصناعي، معربًا عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية في أن يشهد الاستثمار في القطاع الصناعي انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية في أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة القيادة السياسية في تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، معتبرًا تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقي ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات.