قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت عليها دول بعينها مثل الصين التي يبنى اقتصادها على أكثر من 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا سنغافورة التي تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها أكثر من 60% والهند التي أحدثت طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الهندي.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن الفترة القادمة في مصر ستكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، لأنها هي التي ستحدث طفرة في الناتج القومي وتصنع نوع من السلام الاجتماعي على الأرض، مطالبة بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع المشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
المشروعات الصغيرة تقلل نسبة البطالة
وأشارت "أبو السعد" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقوم على تشغيل أكبر عدد من الشباب وتقلل نسبة البطالة، مؤكدة على أن مصر تستطيع أن تعتمد عليها في السنوات القادمة، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تقام في مناطق خارج المناطق الصناعية المختلفة المحددة مسبقا ما يجعلها مرنة ولا تحتاج للكثير من الجهد من الدولة، مضيفة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحور الاساسي والهام في المرحلة القادمة لكي يكون هناك طفرة في الاقتصاد المصري.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُغزي الناتج القومي بشكل مباشر
وأكدت النائبة، أن المشروعات الكبيرة لها أهمية عظمى لأنها تغزي بشكل مباشر الناتج القومي لكننا لابد أن نأخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنوع من أنواع تكملة مدخلات الانتاج بجانب المشروعات الكبيرة، مشيرة إلى أنه معظم المدخلات الخاصة بهذه المشروعات كانت مدخلات موجودة من الخارج، وهذا كان سببًا في اللأزمة الاقتصادية التي تأثرت بشكل أكبر بعد الأزمات العالمية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد، مطالبة بضرورة أن تكون رؤية الحكومة خلال الفترة القادمة مختلفة وأن تنظر إلى الأمور على أساس أن يكون هناك مشروعات تكاملية لأنها هامة جدًا وتقوم على العمل مقابل القيمة.