قال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة بالتنمية المحلية، إن مشروع القانون يصب في صالح المواطن من خلال تقديم الخدمات من توصيل مياه أو كهرباء أو الرغبة في إزالة عقار أو زيادة في تعلية بعض الأدوار أو جميع الخدمات الخاصة باتحاد الشغالين، كما يتاح لأصحاب العقارات التعامل مع كافة وزارات الدولة.
وأضاف أنه سيعمل على توفير قاعدة من المعلومات والبيانات للحكومة تكشف لها من تقدم للمصالحات علي مخالفات البناء وتحديد العشوائيات الخطرة من الأمنة، وهذا اقتصاد غير رسمي لم يتم ضمه علي مدار الاربعين عام الماضيه،ووفقا للجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء هناك 16 مليون وحدة عقاريه، مقسمين مابين 11مليون في المدن بواقع 274 مدينه في كافه المحافظات وهناك 5 مليون بالقري تقدر ب 4726 قريه و 30000عزبه.
عدد الوحدات الشاغرة يصل الي 2 مليون عقار
وفي سياق متصل ، وخلال 14 عام السابقة تم زيادة البناء للعقارات بواقع 45٪ مابين القطاع الحكومي والاهالي والقطاع الخاص، وأن عدد الوحدات الشاغرة يصل الي 2 مليون عقار، منهم 364 الف عقار مغلق، واكثر من 600000 ألف شقه تحت التشطيب، وهذا اقتصاد غير رسمي وفقا للاحصائيات جهاز التفتيش علي البناء لعام 2013، ولكن لا يوجد بيانات او احصائيات جديدة حتي هذه اللحظه.
وتابع: وان حجم الثروه العقارية في مصر من سبع سنوات سابقه وصل الي 350 مليار جنية ، فلو تحدثنا اليوم عن الضعف، اي ما يعادل 700 مليار جنية، وأشار إلي وجود 3.473000 مليون عقار مخالف و1.900000 مليون حاله تعدي علي الاراضي الزراعية وفقا للاحصائيات الحكوميه خلال 9 سنوات السابقه فقط.
ونوه الخبير الإداري ،إلي عده تحديات ممكن أن تواجه القانون ،كاليات التنفيذ للدولة والتي لم تعلن او يتحدث احد المسؤولين عنها ،عدم وجود رؤية واضحة لمشروع القانون ، وحتي هذه اللحظه لم نسمع او نشاهد اي تصريح من مسئول يتحدث عن كيفية تنفيذ هذا القانون
وأوضح حمدي عرفة،قبل البدء في تنفيذ القانون نحن في حاجه الي بنية تشريعية من خلال تعديل قانون التصالح علي البناء المخالف من قبل الحكومه لان العلاقة بين المواطن والحكومه بتبدا من القانون ،وكذلك توافر بنيه تحتيه تكنولوجية ،لاننا بنواجه نقص التكنولوجيا في العديد من المراكز والقري بكافه المحافظات
بالاضافة الي نقص الخبرات التكنولوجية عند موظفين الادارات المحليه البالغ عددهم 320000 مليون، فهذا عبء كبير جدا وهيستغرق وقت كبير جدآ لادخال التكنولوجيا وتدريب العاملين بها.
واستطرد: وكذلك في حاجه الي التنسيق التام بالوزارات المعنية كالاتصالات والاسكان والتنميه المحليه،
وان الرقم الموحد لا يقتصر علي العقارات فقك ولكن هيتضمن الاكشاك والمحلات والمولات التجاريه المنفرده والمباني الحكوميه، و ايضاً الخيم البدوية في سيناء ومطروح .
وأشار إلى أن الرقم القومي للعقارات يسمح للحكومه بالتعرف علي الكثافة السكانيه الموجودة في كل منطقه او مدينه وبناءا عليه يتم تحديد الخدمات المناسبة لتغطية هذه الكثافة من صرف صحي وكهرباء ومياه وغاز طبيعي ومنظومه الخبز المدعم والتموين وكذلك تحديد عدد المداراس والمستشفيات اللازمه لاحتواء عدد السكان داخل كل منطقه او مدينه، وفكره هذا المشروع مطبقه في دول الخارج ك بريطانيا وامريك والامارات وغيرهم، واننا تاخرنا كثير في هذا الملف بسبب إهمال ملفات الاداراة المحلية علي المستوي القانوني والمالي والاداري علي مدار السنوات الماضية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
