جريمة غسيل أو كما يقول البعض غسل الأموال، تعرف بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال نظيفـة وقابلة للتداول في النشـاطات العامـة.
أو من خلال استخدام وسـائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تستثمر أرباحها في نشاطات غير مشروعة منها غسل الأموال وفي هذ السياق يقول المستشار أيمن محفوظ في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" إن جريمة غسيل الأموال التي نظمها القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢بشان غسيل الأموال وتعديلاته والذي يعرف ماهيه تلك الجريمة بوصفها كل سلوك ينطوي على إدارة أموال بأي صورة متحصلة من جريمة لتغير حقيقة الأموال وإضافة مشروعية عليها أو أنها بهدف تمويل جريمة إرهابيه. ويعاقب القانون في المواد من 13 وما تلاها بعقوبات بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة ضعف الأموال محل الجريمة، حتى وإن لم تتم الجريمة فسواء ارتكبه الجاني أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
المستشار ايمن محفوظ
ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن الجريمة
و الأموال أو الأصول المغسولة، وأي نفع مادي عاد على الجناة.
وتابع محفوظ قائلا إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو الوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
وأشار المستشار كما يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.
أما مسألة الكسب المشروع فإنها تختلف من حيث الأشخاص المعني بهم القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥
وأضاف محفوظ في شأن الكسب غير المشروع وفقًا لآخر تعديل صادر في ٢٠١٥ وفق نص المادة 2 والذي وصف الجريمة بأنها تعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة من بعض الفئات التي تعد في حكم الموظفين العموميين مثل رؤساء الشركات ورؤساء النقابات والعمد ومندوبين التحصيل وكبار الممولين للضرائب ويلزم القانون تقديمهم لإقرار الذمة المالية لهم وإذا ثبت أن هناك دلائل على ارتكاب الجاني لأي جريمة يمكن إحالته إلى محكمة الجنايات أو الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التصالح في تلك الحريمة بدفع الأموال المستحقة علي الجاني او ورثته.
أما الاستيلاء على أموال العوام فيكون إما بالتحايل الإلكتروني أو التحايل في الواقع الفعلي فالعقوبة في الحالة الأولى تكون الحبس إذا كانت الأموال لشخص طبيعي.
أما في حالة الاستيلاء على الأموال الحكومية تكون العقوبة السجن طبقا لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 سنة 2018 أما في الواقع الفعلي فإن جرائم النصب يعاقب عليها بنص المادة 336 عقوبات بعقوبة تصل إلى 3 سنوات أما جريمة توظيف الأموال فالعقوبة تصل إلى السجن المؤبد مع الحكم برد الأموال المستولى عليها من الضحايا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
