قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أشار إلى أن قانون التصالح على البناء المخالف يسمح للمواطنين بإسقاط القضايا المرفوعة ضدهم وإيقاف أي أحكام سابقة صدرت بسبب المخالفات،و يتم ذلك من خلال تقديم نموذج 3 إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل لإيقاف وإسقاط القضايا والأحكام التي صدرت ضدهم ،وساهمت هذه الخطوة في إطلاق سراح العديد من المواطنين الذين كانوا محتجزين بسبب المخالفات،
وأشار الي أن المبالغ المدفوعة كتعويض جدية للتصالح ستخصم من المستحقات المطلوبة من كل مواطن وفقًا لحجم المخالفة وتقديرها من قبل الوحدات المحلية والمختصين.
وفيما يتعلق بتعديل اشتراطات البناء، أشار وكيل لجنه الإسكان ،في تصريح خاص "لبلدنا اليوم" ,إلى أن مجلس الوزراء قام منذ عامين بمناقشات مع الوزراء المعنيين لإجراء تعديلات على اشتراطات البناء، وبناءً على تلك المناقشات، تم إصدار تعديلات في مايو 2021، ولكنها فشلت في التطبيق ولم تحقق أي نجاح أو نتائج إيجابية حتى الآن.
موكداً إلى أن عدد تراخيص البناء التي تم إصدارها في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت 1270 ترخيصًا فقط في كافة المحافظات، مما يعني أن الناس مترددون في تقديم طلبات التراخيص بسبب صعوبة الاشتراطات الجديدة، وهناك حوالي 400,000 قطعة أرض فضاء في مصر تم توقف البناء عليها على الرغم من رغبة أصحابها في البناء، مما تسبب في خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار البناء وتدهور القطاع العقاري.
وأوضح : في الوقت الحالي، لا توجد اقتراحات لتعديلات قانون التصالح على البناء المخالف، نظرًا لأن البرلمان في فترة العطلة وسيعقد جلساته القادمة في أول شهر أكتوبر، خلال تلك الجلسات، سيتم مناقشة التعديلات الأخيرة المقترحة. يجب التأكيد أن عملية التصالح ليست متوقفة على القانون فقط، بل تتطلب جهودًا من الحكومة لإنجاز العديد من النقاط المطلوبة لتعديل اشتراطات البناء الجديدة لضمان نجاح قانون التصالح،ويحتاج الأمر إلى تعاون الحكومة لإنجاز هذه النقاط المطلوبة لضمان تحقيق التصالح على نحو فعال.
وأشار النائب، إلى أنه قد تقدم بطلبات إحاطة لمجلس النواب خلال الجلسات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، واعتبر هذا الارتفاع غير منطقيٍ وأنه يوجد شبه احتكار في تحديد الأسعار. وأوضح أن المسؤولين خلال نقاشات الاحاطة أقروا بوجود زيادة فعلية تصل إلى 10000 جنيه في طن الحديد. وأشار إلى أن هذا الارتفاع غير طبيعي وغير مقبول، حيث يعجز الناس عن البناء بسبب هذا الارتفاع، ويجب أن تتدخل الجهات الرقابية لحل هذه المسألة واتخاذ إجراءات لتحديد الأسعار بشكل عادل.
وأضاف: الوقت الحالي، لا توجد اقتراحات لتعديلات قانون التصالح على البناء المخالف، نظرًا لأن البرلمان في فترة العطلة وسيعقد جلساته القادمة في أول شهر أكتوبر، خلال تلك الجلسات، سيتم مناقشة التعديلات الأخيرة المقترحة.
ويجب التأكيد أن عملية التصالح ليست متوقفة على القانون فقط، بل تتطلب جهودًا من الحكومة لإنجاز العديد من النقاط المطلوبة لتعديل اشتراطات البناء الجديدة لضمان نجاح قانون التصالح،ويحتاج الأمر إلى تعاون الحكومة لإنجاز هذه النقاط المطلوبة لضمان تحقيق التصالح على نحو فعال.
وأشار النائب، إلى أنه قد تقدم بطلبات إحاطة لمجلس النواب خلال الجلسات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، واعتبر هذا الارتفاع غير منطقيٍ وأنه يوجد شبه احتكار في تحديد الأسعار.
وأوضح أن المسؤولين خلال نقاشات الاحاطة أقروا بوجود زيادة فعلية تصل إلى 10000 جنيه في طن الحديد. وأشار إلى أن هذا الارتفاع غير طبيعي وغير مقبول، حيث يعجز الناس عن البناء بسبب هذا الارتفاع، ويجب أن تتدخل الجهات الرقابية لحل هذه المسألة واتخاذ إجراءات لتحديد الأسعار بشكل عادل.
وتابع النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، عن اقتراب موعد اعتماد قانون البناء، وأوضح أن هناك فرقًا بين اثنين من الأمور،الفرق الأول يتمثل في قانون البناء نفسه، وهذا يتطلب موافقة مجلس النواب ومناقشاته مع المسؤولين الحكوميين، أما الفرق الثاني فهو تعديل اشتراطات البناء، وهذا الأمر يخص الحكومة وليس مجلس النواب، ودور المجلس يقتصر على مراقبة العملية.
وفيما يتعلق بقانون التصالح على البناء، قال: فإنه من المتوقع صدوره قريبًا، أما تعديل الاشتراطات فهو أمر سهل، حيث يمكن للحكومة تعديل هذه الاشتراطات وعندئذٍ يمكن استئناف البناء وتسهيل إصدار التراخيص.
وتعليقا عن قرب موعد اقرار قانون البناء، اوضح ان هناك فرق بين امرين :
الفرق الاول يتمثل في قانون هنغيره فذلك يحتاج مجلس النواب ومناقشاته مع المسؤلين من الحكومه.
اما الامر الثاني هو تعديل اشتراطات البناء وهذت خارج اختصاصات مجلس النواب، ولكنها اختصاصات اصيله للحكومه، ودور المجلس المراقبه عليهم في ذلك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
