ضمن قرارات تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، لضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري, ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة، تم إطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية باسم "ابدأ", كنموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS, "بنظام التكنولوجيا التطبيقية", وهذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تم البدء في تطوير مدرسة "سميرة موسى" الصناعية بنات بمدينة بدر, وتم إعادة تسميتها ب“ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتم ترميم مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتغيير أسمها "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.
وتُساهم هذه المدارس في الوطنية المصرية لبناء مجتمع علومي حديث "بنظام التكنولوجيا التطبيقية", لبيئة تعليمية مرموقة، وتطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتـواكب التطور التكنولوجي، وإتاحة الفرصة للطلاب والتدريب العملي والمـيـداني بالمنشآت الصناعية، وإعطاء شهادات تفوق دولية معتمدة للطلاب المتميزين، كما ستتولى المدارس تنظيم عدة ملـتـقـيـات تـوظـيـف بـشـكـل دوري لـجـمـيـع الـخـريـجـيـن لمساعدتهم على إيجـاد فـرص عمل مناسبة داخـل مصر وخارجها.
حيثُ تكون شروط مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر كالأتي:
- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.
- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.
- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس).
ثانيًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط:
- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.
- يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس).
والجدير بالذكر أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ " أطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسي "و خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 ، وهدفها تشييد دور القطاع الخاص في توطين الصناعة, وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتعزيز المصانع الجديدة في مصر.
وقد تُعد مبادرة "ابدأ" بناء اقتصادي كبير لمبادرة "حياة كريمة", وفي الاثنان أهداف مُكملة للأهداف الوطنية للدولة, و تكزن إلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الدائم, وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.