قضت محكمة الجنح، بحبس المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا، على ذمة التحقيق
وبعمل التحريات تبين أن المتهمين قاموا بانتحال صفة موظفين خدمة العملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وأكدت التحريات الأمنية، تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
