كشف أحدث بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدره "الخميس " عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في الأسواق المصرية خلال يوليو الماضي إلى 36.5 %مقابل35.7 % في يونيو2023، وعلي العكس قال البنك المركزي المصري، في بيان له" الخميس"، إن معدل التضخم الأساسي تباطأ قليلًا إلى 40.7% في يوليو على أساس سنوي، بعد أن كان 41% خلال يونيو.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فقد ارتعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68.4 % خلال يوليو الماضي، و2 % على أساس شهري، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان والسجائر بنسبة 52.3% على أساس سنوي، و7.5 % على أساس شهري، وجاء ذلك علي اثر تلاعب التجار بأسواق السجائر لبيعها بأسعار مضاعفة عن سعرها المحدد من قبل الشركات المنتجة.
وتأتي هذه الضغوط المتشابكة، في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس لا الجاري ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع إلى 19.25% وذلك في إطار سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وفي الوقت الذي تنتظر فيه مصر الحصول علي تمويل جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1,3 مليار دولار، وذلك ضمن تمويلات برنامج "الصلابة والاستدامة" الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلدا حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي.
وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، في تصريحات إعلامية ، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على طلب مصر بإرجاء المراجعة الأولى للصندوق لتكون في منتصف سبتمبر المقبل، "لافتًا إلى أن مصر سوف تحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية
وأضاف أن الحكومة المصرية توصلت أيضًا إلى اتفاق مع مسئولي صندوق النقد على إرجاء إتباع سعر صرف مرن أو خفض قيمة الجنيه حاليا وللمرة الرابعة العملة في الوقت الحالي"، موضحًا أن الحكومة طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر وسط الغلاء والتضخم".
الجهاز المركزي
الجهاز المركزي
الجهاز المركزي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
