برلماني: الإفراج عن المسجونين احتياطيًا يؤكد حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، وترسيخ مفاهيمها وفقا للمعايير الدولية، والرؤية المصرية التى ترى أن تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان هو بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز حرية التعبير وتوسيع المجال العام، ومواجهة ممارسات التمييز، وتعزيز مكانة المرأة والشباب وتمكينهم على كافة المستويات.

وقال «فرج»، إن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كان خطوة مهمة للغاية لوضع حل جذري لواحد من أهم الملفات التى تواجه الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي للمسجونين بأحكام نهائية، بالإضافة إلى إعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام، حيث تم الإفراج عن 1500 مسجون حتى الأن، مؤكدا على أن أجهزة الدولة المعنية تقدم كل الدعم إلى اللجنة لإنجاز مهامها وهو ما يعكس جدية الدولة في الوصول إلى حل جذري لهذا الملف حتى يتمكن هؤلاء الشباب من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية كانت شديدة الحرص على دمج المفرج عنهم مجتمعيا، لذلك عملت على دعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني الذي يعد منصة حرة للتعبير عن الآراء والرؤى التى تتعلق بمستقبل هذا الوطن والتحديات التى تواجهه، بالإضافة إلى تيسير إجراءات العودة إلى وظائفهم أو استكمال دراستهم، وإنهاء إجراءات الحجز على أموالهم، وتوفير فرص عمل للكثير منهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين المناخ العام وخلق حالة من السلم الاجتماعي والتلاحم بين فئات الشعب المصري.

وأوضح النائب فرج فتحي، أن ديمومة الإفراجات والإعفاءات الرئاسية واستمراريتها عكست بما لا يدع مجال للشك حالة الانفتاح والشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية في التعامل مع الأحزاب والقوى السياسية، وأن الدولة لديها رغبة حقيقية في إحداث إصلاح سياسي شامل يسمح بتعزيز المشاركة السياسية وفتح المجال العام أمام الجميع لممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية ممثلة في الأحزاب.