تشتهر العراق بالكثير من قضايا الفساد وسرقة الأموال العامة، وخصوصًا من بعد الغزو الأمريكي لها في عام 2003.
ومؤخرًا، أعلن حيدر حنون حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن تحرك جديد لتسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بتسهيل عملية استيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وترتبط هذه الفضيحة بعمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في العراق خلال عامي 2021 و2022، حيث بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار.
ولقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في العراق، الذي يعاني من انتشار الفساد ويتصدر قوائم الدول الأكثر فسادًا في العالم، وشملت التحقيقات مسؤولين كبارًا ورجال أعمال.
وأعلن حنون أنه تم تنظيم نشرات حمراء لدى الانتربول بحق رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وأحمد نجاتي، السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركية.
كما تم تنظيم نشرة حمراء بحق علي علاوي، وزير المالية في الحكومة السابقة والذي يحمل الجنسية البريطانية.
وطلب حيدر حنون من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة التعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق هؤلاء المسؤولين وفقاً لقانون العقوبات العراقي، وأعرب عن أمله في تعاونهما في تسليم المتهمين المذكورين ودعمهما لجمهورية العراق.
وتستهدف مذكرات التوقيف أيضًا مستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس، وأشار حنون إلى تورط المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة ومقيمه الحالي في الإمارات العربية المتحدة، ولم يثبت حتى الآن حصوله على جنسية أجنبية. وطالب الحنون الدول التي تدعو العراق لمكافحة الفساد بتنفيذ ذلك وتسليم المطلوبين الهاربين وأموالهم المسروقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
