قال بيتر هوملجارد، وزير العدل الدنماركي، اليوم، إنه لا توجد أسباب لتشديد الرقابة على الحدود في الدنمارك ردا على قرار السويد تعزيز الرقابة على الحدود بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد بعد حوادث حرق المصحف.
وتابع "هوملجارد" لصحيفة “B.T” الدنماركية: "أن البلاد الآن في وضع خطير ومهدده أمنيا, لكننا لا نرى أي أسباب لتغيير الإطار الحالي لمراقبة الحدود".
وأكد وزير العدل الدنماركي، أن الحكومة الدنماركية فرضت ضوابط على الحدود مع ألمانيا في مايو وعززت في الوقت نفسه عمليات شرطة مكافحة الجريمة في المناطق الحدودية.
وأشار إلى أن كوبنهاجن تراقب الوضع عن كثب مع الاحتجاجات الأخيرة على حرق القرآن في البلاد، لافتًا إلى أن الحوادث ذات الصلة مهمة لتقييم التهديدات المحتملة.