انطلاقا من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث أكبر آثر ممكنا في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وعلي هامش إعلان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص نحو 18,970 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 2023/2024، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
ترسيخ خطة البناء والتنمية
فقد أشارت الدكتورة "صفاء فارس" الخبيرة الاقتصادية إلى زيادة نسبة الخطة الاستثمارية بنسبة بلغت 8 % عن العام المالي السابق 2022/2023 وهذه فرصه جيدة جدا لتهيئة المناخ وترسيخ خطة البناء والتنمية بداخل كل مواطن، وحتى تستطيع المحافظات تلبية الاحتياجات وتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية مما يعود على المواطن بالخير فيشعر بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع وخاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية،.
وأكدت "فارس" على أن الخطة ركزت علي مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات، والأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات والتقسيم الجغرافي مما يكون له الأثر الأكبر في دعم استثمارات كل محافظة ومراكزها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة على حد.
نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكان الصعيد
وفي السياق ذاته أوضح "على حسن" الباحث في الشئون إدارة المحليات أن الخطة تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، إضافة إلى السماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي.
وأكد على أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه حيث تم تخصيص 7,4 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، موضحا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها
وأشار "محمود ذكي" الخبير بشئون المحليات إلى أن الخطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وأوضح "ذكي، أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70 % على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعات جديدة من المحافظات ما لم يرفق به دراسة جدوى فنية ومالية تفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد" ذكي"على على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
