استعدادات الشهر العقاري للتأييدات الرئاسية

بدأت إجراءات قطاع الشهر العقاري والتوثيق لتجهيز الإمكانات التقنية مع ترشيح واختيار العناصر البشرية في مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات والمدن للقيام بالتأييدات الرئاسية، وتعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها بداية العام المقبل، كما وضح ذلك في الدستور بالمادة (140)، التي تنص على أن "إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ويتم إعلان النتيجة قبل 30 يوما من انتهاء المدة، ويتحدد ذلك وفق المادة (209)، التي تنص على أن" الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها من لها الحق في الإعلان عن دعوة الناخبين، والجدول الزمني للإجراءات والتي تبدأ بالسماح للمواطنين بتفويض مرشحيهم من خلال التأييدات بمكاتب الشهر العقاري، والتي تعد الطريق الثاني للوصول إلى لقب مرشح.، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، طبقا للمادة (142) من الدستور التي نصت "على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح" عشرون عضوا "على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن" 25 ألف مواطن "ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها."

وتتم عملية تأييد المرشح من خلال نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تحديد من يحق لهم تأييد أي من المرشحين للرئاسة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظات الجمهورية متضمنا البيانات المثبتة لشخص المرشح، ولشخصية المواطن المؤيد له، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم، وأن كل مواطن يحرر النموذج الخاص بتأييده لمرشح الرئاسة من خلال مكاتب التوثيق، في المنطقة أو المحافظة التابع لها وليس ملزما بتحرير نموذج تأييد المرشح في المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة، وفي حال توقيع المواطن على أكثر من نموذج لتأييد مرشح رئاسي أو تحرير نماذج لتأييد أكثر من مرشح فلن يعتد بتوكيلاته وقد يتعرض لعقوبة.

وبعد انتهاء المرشحين من جمع تأييدات الناخبين، والتصديق عليها في المكاتب الفرعية للشهر العقاري، يتم إبلاغ المكاتب الرئيسية ثم الإدارة المركزية التي تراجع تفحص وتحصر أعداد التوكيلات بصفة يومية، وهذه الإدارة مرتبطة بالهيئة الوطنية للانتخابات، التي تفحص التوكيلات المزورة، وتطابق التاييدلت المكررة بعد تسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات من قبل المرشحين.

وأكد مصدر إلي أن نموذج التأييد للمرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة لن يختلف كثيرا عن نموذج تأييد مرشحي الرئاسة في الانتخابات التي جرت عام ٢٠١٨، والذي تضمن اسم المرشح واسم الشهرة وبطاقة الرقم القومي واسم المواطن المؤيد والوظيفة ومحل الإقامة وبطاقة الرقم القومي وتاريخ صدورها. ويتضمن إقرارا من المواطن المؤيد بأنه متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويؤيد ترشيح (اسم المرشح) رئيسا لجمهورية مصر العربية الذين سيجرى انتخابهم في انتخابات رئاسة الجمهورية ويذكر التاريخ الذي ستجرى فيه الانتخابات، كما يقر بعدم تأييده لمرشح آخر لهذا المنصب وأن جميع البيانات المثبتة بهذا النموذج صحيحة.