ثمن النائب محمد جمال الجارحي، عضو مجلس النواب والأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح.
وأوضح "الجارحي"، أن هذا القانون يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، ويضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموي، كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلى التنموي في مصر، بما تضمنه من نصوص داعمة ومعززة لنشاط التحالف ومؤسساته، وما وفره من مزايا لمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود والخدمات التنموية المتكاملة التى تقدمها تلك المؤسسات كشريك تنموي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموي ومن خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما سيساهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى كل ربوع مصر.
وأشاد الأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، بنجاح التحالف وأعضاءه فى توحيد وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمكينهم اقتصاديًا.
وأوضح الجارحي أن القانون يعمق فكر التطوع وجذب الشباب للمشاركة المجتمعية، وهو ما توليه مؤسسة الجارحي اهتمامًا خاصًا، معلنًا تدشين قطاع متخصص داخل المؤسسة لبناء قدرات المتطوعين من الشباب والنشء لخدمة احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
