النائبة سميرة الجزار تسأل الحكومة بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

توجهت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للحكومة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان؛ وزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وقالت النائبة أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لـقانون أحوال شخصية جديد لمناقشته بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان وإقراره.

وتابعت: للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة.

وتساءلت النائبة عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم مناقشته فى البرلمان وإقراره.

وطالبت الجزار بإحالة الأسئلة للمستشار عمر مروان؛ وزير العدل ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.

ويعطي قانون الأحوال الشخصية، للأم والأطفال الحق للعيش برفاهية، إذا كانت قدرة الأب تسمح بذلك، ولذلك وضع المشرع المصري أحقية للزوجة في رفع دعوى الترفيه والزينة ودعاوي لعب الأطفال ودعوى أجر خادم، متى تكون فرصة قبولها كبيرة، فما هي شروط تلك الدعاوى؟

وبحسب القانون، يحق للزوجة رفع دعوى ألعاب للطفل لأن حرمانهم يؤثر عليهم سلبيًا، بحسب ما أوضح خالد رجب محامي قضايا الأسرة، مضيفًا أن الأب ملزم أن يشتري لأبنائه ألعابا مثل أصدقائهم، وإذا لم يحدث ذلك سيؤثر على نفسيتهم بالسلب، مشيرا إلى أن تلك الدعاوي محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية.

وأشار  المحامي إلى أن الأب ملزم بالإنفاق على أبنائه، وشراء الألعاب ضمن هذه النفقات، لأنها تساعد علي تكوين شخصية الطفل وجعله طفلا سويا، ولذلك إذا قامت الأم بشراء ألعاب لأطفالها فلها الحق في طلب رد ما قامت بدفعه من أموال، ولكن من الصعب رفع الدعوى قبل شراء الألعاب.

وكشف رجب عن كيفية رفع دعوى ألعاب الأطفال، حيث تتقدم الأم بطلب لمكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة، وإذا لم يتم الوصول لحل ودي، ترفع الأم الدعوى وتقدم ضمن الأوراق فواتير شراء الألعاب، لذلك يجب رفع الدعوى بعد شراء الألعاب وليس قبلها، لتستطيع الأم إرفاق فواتير الشراء مع الأوراق.

ومن الجدير ذكرة قضت محكمة الأسرة في إحدى الدعاوى المرفوعة في هذا النطاق، وهي الدعوى رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٠، بإلزام أب بدفع ٥٠٠ جنيه تؤدي مرة واحدة كل عام كنفقة لعب أطفال، اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.