أشاد محمد نافع، مساعد رئيس حزب "المصريين"، بقرار وزارة الداخلية السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة لأي شخص يثبت أنه أدى أو حاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص السلطات السعودية على تنظيم موسم الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
وأوضح "نافع" في تصريح خاص لبلدنا اليوم أن المملكة تواجه سنويًا تحديات كبيرة في إدارة الحشود الهائلة التي تؤدي هذه الشعيرة العظيمة، وأن وجود نظام للتصاريح يساهم في الحفاظ على الأمن العام، وتفادي حوادث التدافع والازدحام، التي أودت بحياة الآلاف في مواسم سابقة، لافتًا إلى أن من حق الدولة المنظمة أن تضع ما تراه من ضوابط تنظيمية، طالما أنها لا تمنع أداء الفريضة ولكن ترتب آلياتها فقط.
وفيما يخص ما يردده البعض من أن هذا القرار "يمنع من الحج ويعد حرامًا"، أكد "نافع" أن هذا قول غير دقيق، بل ومجافٍ للحقيقة، لأن التنظيم لا يعني المنع، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار"، ومن ثم فإن تأطير الشعائر بنظام يحفظ حياة الناس هو من مقاصد الشريعة.
وأضاف "نافع" أن أداء الحج نيابة عن الغير، كما في حالات المرض أو العجز أو الوفاة، جائز شرعًا وفق ما نص عليه العلماء، ولكن أيضًا يشترط أن يتم وفق الضوابط المعمول بها، ومنها الحصول على التصريح الرسمي حتى يكون الحج صحيحًا من ناحية الإجراءات ومنضبطًا من الناحية الشرعية.
واختتم "نافع" تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم أداء الشعائر لا يتعارض مع قدسيتها، بل يكرّس احترامها ويصون سلامة من يؤدونها، داعيًا وسائل الإعلام إلى توعية المواطنين والمسلمين حول العالم بحقائق الأمور وعدم الانسياق وراء حملات التشكيك أو التسييس لشؤون دينية خالصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
