تستكمل الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط غدًا، محاكمة 4 موظفين بمديرية امن أسيوط بينهم 2 أمناء شرطة متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وتزوير محررات رسمية مستغلين وظائفهم.
وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة نيابة الأموال العامة بأسيوط وتناولت مرافعة نيابة الأموال العامة أن المتهمين كونوا فيما بينهم منظومة إجرامية ظنوا إنها محكمة وبفكر آثم اعتقدوا أن فيه طوق النجاة بأفعالهم فانحرفوا عن جادة الصواب وفرطوا في الأمانة وخانوا الثقة الممنوحة لهم.
و قام المتهمان الأول والثاني باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وقام بتسليمها إلى المتهم الثالث ليقوم بتسليمها إلى المتهم الرابع وقام الأخير بطمس أرقام الأسلحة الأصلية واستبدالها بأسلحة أخرى هيكلية ومحدثات صوت وتقديم تلك الأسلحة المستبدلة بذات أرقام الأسلحة الأصلية وإمعانا منهم في المكر والدهاء وسترا لجريمتهم ارتكبوا حيلا من شانها إلباس الباطل ثوب الحق فقام المتهمان الأول والثاني بتحريز الأسلحة المستبدلة وكتابة كروت التحريز الخاصة بها وإعداد تقارير الفحوصات الفنية لها.
وكان المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للاموال العامة أحال كلا من " أحمد . ع . س " موظف بوزارة الداخلية و " سلامه . س . أ " امين شرطة بوزارة الداخلية و " فرج . س . م " امين شرطة بمديرية أمن أسيوط و " محمود . م . م " موظف بقسم الأدلة الجنائية الى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020.
قام المتهم الأول بصفته موظف عموم " مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط اختلس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بعد أن قام باستلامها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات