طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائي من الأمم المتحدة اتخاذ قرار عاجل بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم الصارخة التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وجنين وكافة الأراضي الفلسطينية ضد الشعب الفلسطينى لإحالة مرتكبي هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "رمزي" في بيان له أصدره اليوم إن هذه الانتهاكات تعصِف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، المُتعارف عليها عالميا والمنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة مطالباً من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصاتها حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزي من المجتمع الدولي بجميع منظماته تقديم جميع أنواع الدعم والتأييد لنصرة القضية الفلسطينية على كافة المستويات مشيراً أن مدينة القدس المحتلة ومدينة جنين وقطاع غزة شهدوا في الفترة الماضية تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة الانتهاكات المُمنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واقتحامها المستمر للمقدسات الاسلامية والمسيحية بصفة عامة والمسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها "الجبانة" على المصلين والمقدسيين المرابطين على أرضهم فضلا عن جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها في حي الشيخ جراح وغيره من الأحياء، تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة، وطرد أصحاب الأرض منها.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن صمت المجتمع الدولة جعل سلطات الاحتلال تتمادى وتستمر في عدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، من خلال قصف هَمَجي متواصل تعمَّد استهداف المدنيين في قطاع غزة، وأسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء، مؤكدا أن هذه الجرائم والسياسات العدوانية هي جرائم حرب، بل وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتؤكد استخفاف سلطات الاحتلال بجميع قواعد القانون الدولي، وتعكس تحدياً سافراً لكافة قرارات الشرعية الدولية كما تمثل استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم وتكشف عن الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من انفجار للأوضاع، على نحو يصعب السيطرة عليه أو الإحاطة بتداعياته مؤكداً على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من معتقلات وسجون الاحتلال.