الاثنين.. البرلمان يناقش قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي وقادرون باختلاف

سيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر أعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويسعى مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

كما يناقش المجلس أيضًا في جلسته العامة الاثنين مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس وأكثر من عشر أعضاء بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن الجدير بالذكر،وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، نهائيًا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية، والعدل الذين أعلنوا موافقتهم على القانون والذي وصفوه بالقانون التاريخي لما يحمله من أهداف تنموية تصب في صالح المجتمع المصري.

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم نموذجًا فريدًا في العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.

واستعرض رضوان، المذكرة الإيضاحية قائلًا: “انطلاقًا من دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية في بناء المجتمع في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيدًا لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها”.

وأضاف رضوان: “ومن هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذي أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلًا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته”.