الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعها الأول، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي.
وترأس الجلسة، المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وحضرها المستشارون : أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الهيئة، ومحمد عبد الواحد وياسر المعبدي الرئيسين بمحكمة الاستئناف، والدكتور محمد الجنك ومراد فكري نائبي رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبد الواحد وعبد السلام محمود نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد أبو ضيف وشريف حشيش نائبي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما شارك في أعمال الاجتماع المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية، وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.
وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع في الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية.