الحبس والغرامة.. عقوبة مخترقي الحسابات على الإنترنت

الاربعاء 05 يوليو 2023 | 11:22 صباحاً
عقوبة مخترقي الحسابات على الإنترنت
عقوبة مخترقي الحسابات على الإنترنت
كتب : رفعت الهواري

تقدم جريدة بلدنا اليوم خدمة لمتابعيها من خلال نشر عقوبة مخترقي الحسابات على الإنترنت، والتي نص عليها القانون في حالة الابتزاز أو نشر بيانات ومعلومات تخص تلك الحسابات، على الإنترنت من خلال التقرير التالي:

حدد القانون عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الخاصة، بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة تلك الظاهرة "الهكر" والتي يتبعها البعض لتحقيق أغراض ونشر معلومات وبيانات قد تسبب ضرر لأصحاب تلك الحسابات والمواقع، خاصة بعد وقائع الابتزاز التي حدثت مؤخرًا والتي يستغلها البعض لتحقيق مآرب غير مشروعة.

وتساءل العديد من الأشخاص عن عقوبة اختراق الحسابات الخاصة، والحسابات التي تخص الدولة عبر شبكات الانترنت.

عقوبة مخترقي الحسابات والمواقع الخاصة

نصت المادة 14 من قانون العقوبات على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

لا يفوتك:

خاص|اللواء سيف الإسلام: تصريحات "الطنطاوي والزاهد" تتنافى مع المسؤولية الوطنية

خاص| رئيس حزب الجيل يصف تصريحات "الطنطاوي والزاهد" بالمراهقة الحزبية والسياسية

خاص| هشام عبدالعزيز: تصريحات مدحت الزاهد مراهقة سياسية.. وتشبيه المرشح بالكومبارس يعتبر سفه سياسي

يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف في هذة الحالة

ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانىي أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لهذا النوع والخطورة.

ووفقا لنص المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية فلا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

اقرأ أيضا