وزير الأوقاف: مشروع قانون تنظيم الفتوى بات في مراحله النهائية

 أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة بات في مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار المجتمع. 

وأوضح الأزهري أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد شدد على ضرورة ضبط هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حالة الوعي المجتمعي الحالية تفرض ضرورة وجود قانون يلزم بعدم تجاوز حدود الفتوى من غير المتخصصين.

جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والتي خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني، ومكافحة الفكر المتطرف، وتفعيل دور الوقف الخيري في دعم مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية.

وأشار الوزير، إلى أن القانون المقترح خضع لدراسة دقيقة من خلال مناقشات موسعة مع اللجنة الدينية بمجلسي النواب والشيوخ، وأنه يستند إلى مراجعة للتشريعات السابقة لتلافي أوجه القصور،مشيرًا أن المشروع عرض بالفعل على مجلس الوزراء وأحيل إلى البرلمان، وبدأت اللجنة الدينية مناقشته بالفعل، وهو ما يمهد لاعتماده قريبًا.

وأكد أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتوى: النوع الأول يتعلق بالقضايا العامة التي تمس عموم المصريين، وهذه تُناط بهيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية فقط، بينما تختص الفتاوى اليومية في الأمور الحياتية الجزئية بالأئمة وخطباء وزارة الأوقاف المنتشرين في مساجد الجمهورية.

وتناول الأزهري جهود الوزارة في تجديد الخطاب الديني، مبينًا أن هذا التحديث لا يمس الثوابت، بل يهدف إلى تسليط الضوء على المقاصد الكبرى للشريعة، التي تتمثل في حفظ النفس والعقل والدين والعِرض والمال،مشيرًا أن هذا التوجه ينسجم مع المبادئ الإنسانية المشتركة بين الإسلام والمسيحية، مما يعزز من الوحدة الوطنية ويكرّس ثقافة التسامح.

كما أشار إلى وجود تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الموارد المائية والري، لإطلاق خطة توعوية دينية لترشيد استهلاك المياه، تنفذ من خلال المساجد والكنائس على حد سواء، مما يبرز البعد الديني في الحفاظ على الموارد.