قررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس 3 متهمين 45 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية وذالك لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، ومشاركة جماعة أسست خلافا أحكام القانون والدستور في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
