في ظل اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الاقتصادية والموانئ البحرية، تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتحام الكثير من الصناعات مثل الحديد والتعبئة والتغليف والمنتجات البلاستيكية.
حيث قال محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن الهند تقع في قارة آسيا وتُعد سابع أكبر دول العالم من حيث المساحة وترتبط مع مصر بعلاقات الثنائية من قديم الزمن ويوجد علاقات مباشرة نظرًا لتشابه وثقل الدولتين في محيط الدول المحيطة وترتبط باتفاقيات مشتركة في (الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية) .
وأشار عبد الهادي خلال تصريحات خاصة «لبلدنا اليوم»، إلى أن الدولتين حرصوا علي إقامة علاقات وتعزيز تعاون وتكثيف الزيارات المتبادلة لبحث سبل الاستثمار واكتشاف نواحي الاستثمارات في كلا البلدين.
وأضاف أن مصر حرصت على زيادة الزيارات مع الهند نظرًا لقوتها الاقتصادية ومن الدول الصاعدة ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية بشهادة كافة المؤسسات المالية الدولية وبالتالي مع الأذمات الاقتصادية العالمية ومنها انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضح أن مصر بدأت في فتح العلاقات والتبادل التجاري بينهما خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستيراد القمح من الهند، وليست المصالح أحادية التعاون فقط من الجانب المصري، ولكن تسعى الهند الي إقامة علاقات وتعزيز تعاون وزيادة استثمارات خاصة في إقامة كافة المشروعات التنموية في محيط المنطقة الصناعية لقناة السويس، وبالتالي جملة أهداف مشتركة تسعي كلا الدولتين منها
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ووضح عبد الهادي لبلدنا اليوم مدي الاستفادة من مشروع المنتجات البلاستيكية من ناحية الجانبين، فعلى الجانب الهندي:
1- إقامة مشروعات في القناه ومنها إقامة مناطق لوجستية لفتح أسواق جديدة للتصدير الي أوروبا.
2- الاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية وبالتالي توفير تكاليف الشحن والنقل.
3- فتح أسواق جديدة القاره السمراء حيث تعد مصر بوابة للدول الإفريقية.
4- الاستفادة من البنية التحتية لمصر وخاصة التوجه نحو الاستثمار في مجال التكنولوجيا.
5- الاستفادة من الأمن والاستقرار الدعامتين لاي استثمارات جديدة.
6- التوجه نحو إقامة مشروعات متعلقة بالطاقة الشمسية والتي تتميز بها مصر.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أما على الجانب المصري:
1- الاستفادة والتعاون المشترك وبالتالي نقل الخبرات بين البلدين خاصة التعاون في نقل الخبرات الأخري.
2- زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي المباشر وبالتالي خفض الفجوة التمويلية.
3- زيادة استثمارات جديدة خاصة بعد تخارج استثمارات إبان الحرب الروسيه الاوكرانيه والتي قدرت 20 مليار دولار.
4- الاستفادة من التقدم التكنولوجي للهند خاصة في الملف النووي.
5- الاستفادة من أكبر اقتصاد عالمي من حيث ترتيبه السادس عالميا اكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس