"المصريين": ضوابط قانون تداول المعلومات يقطع الطريق على مروجي الشائعات

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن حرية تداول المعلومات تعد حقا من حقوق الإنسان وتمثل المعيار الذي من خلاله يتم تحديد مستوى الملف، موضحا أن قانون حرية تداول المعلومات يعد إلزاما دستوريا وركنا أصيلا من أركان الديمقراطية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التي طالبت بها العديد من القوى والأحزاب السياسية، لا سيما وأن الدستور نص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم، وسيقضي بدوره على فوضى تداول المعلومات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أننا جميعا نحتاج لحرية تداول المعلومات، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنشر العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة، والتي تنشر بدورها البلبلة والفوضى داخل الشارع المصري.

وأكد أن مناقشة إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضروري جدا في ذلك التوقيت، لارتباط هذا الملف بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والارتقاء بالموارد البشرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن هذا القانون سينظم ماهية المعلومات المتاحة والسرية وسهولة تداول المعلومة، علاوة على دوره الكبير في الحفاظ على الوطن والمواطن من الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المغلوطة التي تنتشر كالنار في الهشيم.

ولفت إلى أن الدستور المصري يرسخ هذا الحق وبالتالي مسألة تداول المعلومات حق إنساني وليست منحة تضمنها الدولة للمواطنين، مؤكدا أن هذا الحق عملت عليه الحكومة والمجتمع المدني بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، بضرورة عمل أثر تشريعي لمنظومة تداول المعلومات من أجل سد أي فراغ تشريعي قد يعرقل هذا الحق، منوها بأن الدستور نظم عددًا من العقوبات على الأشخاص الذين يحجبون عن قصد المعلومات عن المواطنين، ويجب أن يكون هناك أيضًا عقوبات على من يصدرون الشائعات والأكاذيب، دون التأكد منها من مصادرها الرسمية لأن من يصدر تلك الشائعات يريد بكل تأكيد إحداث حالة من البلبلة والفوضى في المجتمع.

ونوه بأنه يجب على جميع المواطنين أن يحرصوا على المصلحة العامة للبلاد، وضرورة إتاحة المعلومة بضوابط ليست مقيدة ولكن تبقى المصلحة العامة هي الهدف الأسمى، ومتى تقتضي المصلحة العامة حجب المعلومة لصالح الوطن وإعلاء المصلحة العامة، موضحا أن نشر أي معلومة كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول، لذا يجب أن نضع الأمن القومى نصب أعيننا، والجميع في الحوار الوطني يتحدث من أرضية وطنية، ويستهدف الحصول على مكاسب والاستمرار في عملية الإصلاح السياسي.