قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مسألة التفرغ لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكوم بالدستور والقانون، حيث لا إشكالية إطلاقا في أصحاب المهن الحرة، وأيضا العاملين بالدولة ولا يوجد أي إشكالية بشأنه.
جاء ذلك فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بشأن أعداد مجلس النواب، التفرغ النيابي، مشيرًا إلى الإشكالية في مسألة التفرغ تخص الجمع بين العضوية النيابية وعضوية النقابات والأندية، وهذا هو مبرر طرح ملف التفرغ بالحوار الوطني من الأساس، وهذه الجزئية هي التي تحتاج للحسم.
ولفت إلى أنه في الفصل التشريعي السابق كان أحد النواب يرأس لجنة الشباب والرياضة وصدر بعهده قانون الرياضة، متاثرا بآراءه ومن هنا يتحقق تضارب المصالح ومن ثم هنا لابد من التدخل والحماية للعضوية النيابية حفاظا على المهام التشريعية وبالتالي لابد من التفرغ، مشيرا إلى أنه لا إشكالية إطلاقا في مسألة المهن الحرة وأيضا العاملين بالدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
