رئيس موازنة البرلمان: الدولة حريصة على ضمان حياة كريمة للمواطن

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على ضمان الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024،أن الدولة المصرية حريصة على تخفيف الأعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الأجور والمرتبات ورفع الحد الأدني للأجور وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة مخصصات عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

وشدد الدكتور فخري الفقي، على استمرار دعم المخصصات المالية للسلع التموينية ،وكذلك مزيد من للمخصصات الأخري التى تضمن شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة المخصصات المتعلقة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة وقال إن التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمن 310 ورقات، بواقع 26 ساعة عمل.

وتضمنت التوصيات ضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلىي شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

وكذلك ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

و شملت التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

وطالب تقرير اللجنة، إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

وتضمنت التوصيات قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

وأكدت اللجنة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.