عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بدأت قبل قليل الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.

واستعرض النائب نشأت متري صليب، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة أمس الأحد تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، أمام الجلسة العامة.

وأكد أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلًا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرًا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وكشف تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانًا الغموض، لاسيما وأن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم.

وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية استمرار حالة التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت اللجنة: "على جميع مؤسسات الدولة الوطنية، العمل من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، ووضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين، مطالبة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط".

وأوصت الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعت اللجنة من خلال التقرير إلى وضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.