برلماني يوضح النقاط الإيجابية بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

علق النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، على ما عرضه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، أن التقرير أوضح بعض النقاط الإيجابية وهي:

- تحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مما يسهم في توجيه الجهود والاستثمارات نحو تحقيق هذه الأهداف.

- توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

- زيادة الإيرادات المالية للدولة من خلال زيادة الإنتاجية وتطوير الصادرات.

- إعطاء صورة إيجابية عن اقتصاد مصر أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزيد من فرص استثمار رؤوس الأموال في مختلف قطاعات الاقتصاد.

- التأكيد على أهمية دور قطاع الخدمات في التنمية الشاملة للاقتصاد، وخصوصًا قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

- تشجيع التكامل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية والجودة وتقليل التكاليف.

وناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة.

وعرض التقرير أهم مؤشرات الخطة الرئيسية:قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 2024/23 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2023/22... وتأتي تقديرات الخطة متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو 4% في كل من عامي 2023/22، و23/24.

بينت الوثيقة أن معدل النمو المقدر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية (5% – 5,5%) إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول.

من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,25 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,32 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/22،مسجلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات %16,8 والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والزراعة 4,1%.