قال علي عبد المطلب، عضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة، إن المحليات تمكن المواطن من اتخاذ القرارات وغيابها جعل المواطن لا يشعر بالجهود التى تبذلها الدولة، مشددا على ضرورة فصل قانون الانتخابات عن قانون المجالس المحلية، وذلك لسرعة إجراء الانتخابات.
وتابع:" غياب المحليات قد يؤدى لانقطاع فى الخبرات فى العمل المحلى، وأن الحزب يؤيد التوجه لنظام القائمة النسبية، واللامركزية المعمول بها فى العديد من الدول".
وعلق عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قائلا:"القائمة المطلقة حُكم بعدم دستوريتها ثلاث مرات، وأن الحديث عن أن انتخابات القائمة النسبية قد تتسبب فى ارتباك الناخبين لا صحة لذلك على الإطلاق، الناخب سيدلى بصوته على القائمة النسبية، متابعا:" النظام الخاص بالقائمة المطلقة تزوير إرادة الناخبين بالجملة، ونوع من التزكية والتعيين المقنن".
وتساءل المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن وجود آلية لعدم تعديل إرادة الناخب ؟، بمعنى أن الناخب منح صوته لقائمة بعينها ويكون للفوز كلمته، بحيث يقول من ينجح ومن لا ينجح هذا فيما يخص القائمة النسبية، متابعا: "نريد الوقوف على كيفية تطبيق القائمة النسبية على أرض الواقع".
وعقب عمرو هاشم ربيع، قائلا:" القائمة النسبية متعارف عليها، والناخب يعكى صوته لقائمة ايدولوجية وبعض الدول لا تضع أسماء فى القائمة، لان الناخب يختار سياسة ورؤية وفكر، والفرز ليس تفويض ولكنه وفقا للنسبة التى حصلت عليها القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية