عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم, جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وذلك في قصر السلام بجدة.
وخلال الجلسة, اطلع مجلس الوزراء السعودي، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشئون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اتفق المجلس على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه, بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع بروتوكول إلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى, بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وذلك بجانب تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه ايضاً, بالتباحث مع الجانب الغوياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية غويانا.
وأيضا تفويض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أو من ينيبه, بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم, بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
وأثناء أعمال الجلسة, أعلن المجلس عن موافقتة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية, ولجنة الشئون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان,كما قرر المجلس تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه, بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.
وتوصل الاجتماع ايضا إلى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي وكالة السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا, بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشركة التنمية الرقمية.
كما قرر المجلس تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه, بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان, بجانب تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو من ينيبه, بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.
وخلال الاجتماع تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشئون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية, في مجال منع الفساد ومكافحته وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان.
كما تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه, بالتباحث في إطار مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيال مشروع الاستراتيجية الإقليمية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن.
ووافق الاجتماع أيضا على إنشاء برنامج باسم "برنامج ( سخاء ) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة", والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء بنية تحتية متكاملة للمراقبة الراديوية للأقمار الصناعية لتغطي أراضي المملكة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.