خاص| برلمانية : قانون الإيجار القديم يٌهدر حقوق الدولة والمواطن

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم.

وقالت النائبة إيرين سعيد، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»: إنها طالبت في مقترحها، بقياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، بسبب تغيير نصوصه وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية والتشريعية الذي أقره المجلس بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتغيير العقد الإيجاري للهيئات الإعتبارية، مضيفة أن المحكمة الدستورية والتشريعية نصت بعدم دستورية العلاقة الإيجارية ما بين المالك والمستأجر في الهيئات الإعتبارية، مشيرة إلى أنه كان من المنصف أنه يتم دراسة هذا الأمر بالنسبة للأفراد.

وأوضحت عضو لجنة الصحة: أن التغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخرًا أدت إلى عدم التوافق مع القيمة الإيجارية لشقق بمساحات تصل إلى 250 مترًا بإيجار شهري قيمته 2 جنيه.

 قانون الإيجار القديم يٌهدر حقوق الدولة والمواطنين

واستكملت "سعيد": أنه من المهم أيضًا أن نلقي الضوء على أصول الدولة المهدورة والغير مُستغلة بسبب الإيجارات القديمة، لأن هناك شقق كثيرة قيمتها الضريبية مهدورة بسبب الإيجار الذي يصل إلى 2 جنيه، مؤكدة أنه عندما يتم تسعيرها بسعر السوق أو عندما يتم عمل فترة انتقالية، فهذا سيجلب موارد جيدة للدولة، وهذا حقها لأن هذه الأصول موجودة على أرض الواقع ونحن في أمس الحاجة إلى كل جنيه يدخل الخزانة العامة، وهذا يحتاج إلى الخلخلة وفك التشابك.

 المستأجرين يملكون القدرة الشرائية

وأكدت النائبة: أن تظلم المُلاك كثير جدًا بسبب أن المستأجرين يملكون القدرة الشرائية، ولديهم عقارات، ويصرون على استمرار عقود الإيجار بجنيهات، مطالبة بضرورة حل هذه العقود بسبب نصوص القانون القديم.

وأضافت "سعيد" أنها لا تفضل أن يتم عمل قانون من الأفراد أو النواب عندما يكون حساس ومُتشابك، لأن هذا قانون مجتمعي ويستلزم جلسات حوار واستماع من مُعدي القانون للطرفين، المالك والمستأجرن لأن كل له مبرراته وعليه فإن لجنة الإسكان في مجلس النواب، ولجان الإستماع التي تم عقدها لقانون الإيجار القديم، تخرج بتوصيات مع الحكومة،لا تؤثر على السِلم المجتمعي، لأننا نبحث عن التوافق بين المالك والمستأجر.

وأشارت عضو مجلس النواب: إلى أن هذا القانون مثل الأحوال الشخصية، لأنه حساس جدًا ويؤثر كثيرًا على المجتمع وعلى حصيلة الدولة بشكل عام ويجب أن تحركه الدولة، وهذه تُعد فرصة لمناقشته في الحوار الوطني الذي يتم فيه الحديث عن كافة الأشياء التي كانت حبيثة الأدراج.

إعداد مشروع قانون كامل يجب أن يتم بتوافق مجتمعي

وواصلت "إيرين" أنه لا يوجد أفراد أو أحزاب قادرة على عمل هذا القانون بسبب أنه حساس جدًا ويهم قطاع كبير من المواطنين ويجب أن يتم بتوافق مجتمعي، مضيفة: أن توافق الحكومة ومجلس النواب في جلسات حوار واستماع بمجلس الوزراء أو النواب هو الذي يقدر على إعداد مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أنه لابد من أن يتم دراسته بشكل حقيقي من أجل أن يتم التوافق عليه عندما يتم طرحه بشكل قانون.

ولفتت عضو مجلس النواب في نهاية حديثها، إلى أن تدخلها يأتي عندما يتم طرح القانون في مجلس النواب لمناقشته،  مؤكدة أنها من الممكن أن تطالب بحذف بنود معينة في القانون أو تعديلها.