قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، ولم يلتزم بسداد القيمة المستحقة ونتج عن ذلك التعامل مديونية لصالح الشركة وامتناعه عن سدادها.
وكشفت التحريات والمعلومات تحقيق المذكور لكسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.
وتبين من المعلومات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
قدرت أفعال الغسل بـ 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.