متى تتخلص الدراما الرمضانية من الأخطاء التاريخية والقانونية؟

في أحد مشاهد مسلسل "أمل فاتن حربي" الذي عرض في رمضان الماضي، وقف محامي البطلة التي رفعت دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية، يقول في مؤتمر صحفي إنه طعن في دستورية قانون الأحوال الشخصية، وإن حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون فمن المقرر أن تتولى المحكمة الحكم في الدعوة بنفسها..

وهذا الكلام أبعد ما يكون عن الواقع القانوني المصري، فالمحكمة الدستورية العليا لا تفصل في دعاوى بنفسها، بل دورها ان تحدد مدى دستورية القوانين من عدمها وحسب، لتسترشد المحاكم العادية بأحكامها، والمؤلف (الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى) خلط هنا بين المحكمة الدستورية العليا وبين محكمة النقض التي يجوز أن تفصل بنفسها في دعاوى الجنايات الخطيرة، إذا رأت أن ذلك أفضل للعدالة!!

 اللافت هنا أن تترات المسلسل كُتب عليها أن المسلسل راجعته المحامية المعروفة نهاد أبو القمصان، ولا ندري كيف مر عليها هذا الأمر الذي يدرسه الطلبة في السنة الأولى من كلية الحقوق؟!!..

ومنذ أشهر قليلة أثارت الأخطاء التاريخية في مسلسل "الضاحك الباكي" جدلاً كبيراً، رغم أن السيناريست محمد الغيطي ذكر أنه استغرق سنوات في تحضير هذا المسلسل الذي يعد أول عمل درامي عن حياة العظيم نجيب الريحاني.

وهذا العام تتكرر الأخطاء التاريخية والقانونية في دراما رمضان بشكل واضح، خاصة في مسلسل "رسالة الإمام" للفنان خالد النبوي والمخرج السوري الليث حجو، حتى وصل الأمر إلى نسبة أبيات شعرية للشافعي هي ليست من أشعاره..

وفي مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذي يعالج فترة الحملة الفرنسية على مصر، وقع عديد من الأخطاء في المسلسل، منها الاستعانة بممثل في أواخر الخمسينيات من عمره ليقوم بدور بونابرت الذي قاد الحملة الفرنسية على مصر وعمره 30 سنة، بخلاف ظهور احد الممثلين في المسلسل وهو يلبس ساعة في يده، في زمن لم يعرف ساعات اليد..

هذه الأخطاء التاريخية تفسد على المشاهد متعته بالأعمال الفنية، وتهز ثقته في المحتوي التاريخي أو القانوني الذي تقدمه، خاصة أن كثيرا من البسطاء يستمدون معلوماتهم التاريخية القانونية من الدراما والأعمال الفنية.

وهو ما يثير السؤال عن جدوى استعانة منتجي الأعمال الدرامية بالمراجعين التاريخيين والقانونيين، وهل تتم مراجعة تلك الأعمال بدقة أم بشكل روتيني..