أكدت الحكومة الفرنسية من خلال بيان لها، اليوم، أن فرنسا ستبقى حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة، حيث أشارت إلى أنه يجب الفصل بين الخطاب السياسي والعنف.
وأفادت الحكومة الفرنسية خلال بيانها أيضا, أنه لا توجد وساطة في وقت يمكن الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين، كما ذكرت أنه على كل الأحزاب والقوى السياسية إدانة العنف.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجدد فيه الاحتجاجات في فرنسا, جراء دعوة جديد للاحتجاجات اليوم, في إطار الرفض الشعبي لخطة الحكومة المدعومة من الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح قانون التقاعد, والتي تتضمن رفع سن التقاعد إلى 64 عام بدلاً من 62.
ويذكر أن الموجة الأخيرة من الإحتجاجات التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي, تخللها العديد من أعمال العنف والمواجهات, مما تسبب في إصابة المئات من رجال الأمن, واعتقال المئات من المحتجين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
