في إطار سعي النيابة العامة المتواصل لتعزيز الشفافية ومواجهة جرائم غسل الأموال، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.
يأتي هذا التحرك من النيابة العامة تأكيدًا لالتزامها بتطبيق القانون وملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتمس نزاهة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات.
وقد باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا، التي كشفت عن مبالغ مالية ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة.
بلغ إجمالي الأموال المضبوطة في تلك القضايا حوالي ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا، وهو رقم يعكس حجم الجرائم المرتكبة وخطورتها على المنظومة الاقتصادية.
كما رصدت التحقيقات مبالغ أخرى بعملات أجنبية، حيث تم ضبط ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو، و٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا.
وأكدت النيابة العامة أن هذه القضايا تمثل جزءًا من جهود مكثفة تبذلها في رصد وتتبع الأموال غير المشروعة، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية المعنية.
وشددت النيابة على أن مكافحة جرائم غسل الأموال تُعد محورًا رئيسيًا في حماية الاقتصاد القومي من مخاطر التلاعب المالي والإضرار بالموارد الوطنية.
ويواصل مكتب النائب العام الإشراف المباشر على سير التحقيقات لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وتحقيق الردع العام.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددة على أن جهودها لن تتوقف حتى القضاء على هذه الظاهرة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار نهج النيابة في إطلاع الرأي العام على دورها في حماية مقدرات الدولة، والتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال أولوية قصوى في استراتيجيتها.
النائب العام المستشار محمد شوقي
النائب العام المستشار محمد شوقي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
