أقدم البرلمان الياباني اليوم, على إقرار ميزانية قياسية تبلغ قيمتها 114.38 تريليون ين أي ما يعادل 870 مليار دولار للسنة المالية الجديدة المقرر أن تبدأ أبريل المقبل.
وأوضح البرلمان الياباني خلال إعلانه عن الميزانية الجديدة, أن الهدف من ذلك يعود لتعزيز القدرات الدفاعية فى مواجهة التهديدات الأمنية من جيرانها ودعم الاقتصاد الذى يعانى من التضخم.
ووفقاً لما أفادته وسائل الإعلام اليابانية, فإن ميزانية وزارة الدفاع اليابانية ستصل إلى 6.82 تريليون ين, وتعد هي الأكبر على الإطلاق, ويشار إلى أن تستهدف اليابان بداية من العام الحالي ولمدة خمس سنوات لتجديد الوضع الدفاعي للبلاد بشكل أساسى من خلال إنفاق 43 تريليون ين مجتمعة, وذلك جراء النفوذ الصيني المتزايد بجانب روسيا وكوريا الشمالية.
وتهدف الحكومة اليابانية إلى مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي من الـ 1% الحالية, وذلك مع التأكيد على الحفاظ على العقيدة السلمية للبلاد.
ويذكر أن يتزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم في اليابان إلى أعلي مستوياته منذ اربعة عقود, ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام التي تضخمت مع ضعف الين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
