بالتفاصيل.. بعد الانتفاضة الإسرائيلية بن غفير يدرس إنشاء قوة عسكرية للأمن الداخلي

في غضون المائة يوم الأولى من تشكيل الحكومة الجديدة، سيقدم وزير الأمن العام إيتمار بن غفير قريباً بديلاً لهيكل الحرس الوطني الجديد، إذ أكدت صحفية إسرائيل هيوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد الاقتراح الذي قدمه العميد في الجيش الإسرائيلي غال هيرش بتشكيل قوة عسكرية للأمن الداخلي يرأسها رئيس أركان الحرس الوطني والتي ستتألف من خمس فرق احتياطي، سيتم نقل إحداها من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الشرطة.

القومي الإسرائيلي يدرس تحول حرس الحدود إلى هيئة أمنية مستقلة

وتدرس وزارة الأمن القومي إنشاء قوة فورية تعتمد على عشرات الآلاف من المتطوعين وجنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي، والاقتراح ينص على تحويل حرس الحدود الإسرائيلي باستثناء كتاب يهودًا والسامرة برئاسة العميد غال هيرش إلى هيئة أمنية مستقلة تعمل تحت إشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي على غرار مصلحة السجون الإسرائيلية.

اتفاقات حزبية إسرائيلية لإنشاء حرس مدني

ووقع حزب عوتسما يهوديت وحزب الليكود اتفاقية لزيادة ميزانية وزارة الأمن القومي بالإضافة إلى إنشاء أمن قومي مشترك وحرس مدني، كما نصت الاتفاقية على أن يكون لدى وزير الأمن العام بعض الصلاحيات في تخصيص الميزانيات.

كما تم الاتفاق على توصل الحكومة الإسرائيلية في غصون 90 يوم من الاتفاق إلى قرار بشأن تنظيم الحرس الوطني الإسرائيلي، وكان من الشروط التي أثارت الشكوك بشدة الانفصال بين حرس الحدود وشرطة إسرائيل وتحويلها إلى خدمة مستقلة تخضع لسلطة وزير الأمن القومي.

من أجل تسهيل إنشاء الوحدة، تم تعيين تاليا لانكري، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، لرئاسة الوحدة، ولكن بسبب نقص الميزانية تم تعليق الإعداد باستثناء إنشاء كيان يبدأ في تجنيد المتطوعين، والذي يبلغ اليوم 300 متطوع فقط.

ووضعت الحكومة عدة بدائل، والنموذج الأول يشمل مجموعة من المتطوعين داخل حرس الحدود كفريق هشومير حشداش، التي تعتبر وحدات احتياطية تعمل في أوقات الطوارئ الروتينية، كقوة إمداد للشرطة، وإنشاء 46 وحدة احتياطية وزيادة عدد الوحدات الاحتياطية، التسجيل المنتظم لحرس الحدود من قبل 1،000 جندي نظامي إضافي.

هيئة أمنية مستقلة

وهناك خيار آخر قيد الدراسة ، والذي لاقى في هذه المرحلة معارضة من قبل رئيس الأركان، ولكن يدعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو تحويل حرس الحدود إلى جهاز أمني مستقل يعمل تحت إشراف قيادة الوزير، وزيادة تنظيم عدد الجنود بمقدار 1000 جندي ، وتجنيد حوالي 900 جندي احتياطي في أربع مناطق من البلاد ككتائب قيادية، والتي سيتم تفعيلها من خلال مكالمة طوارئ تصل إلى ست ساعات.

أهمية ذلك أنه ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، سيتولى حرس الحدود مسؤولية تحقيق السيادة في مناطق الإرهاب الشديد والأنشطة الإرهابية المعادية ، ومصادرة الأسلحة، والتعامل مع السكان غير الشرعيين، والقضاء على حالات الحماية والتعامل مع المدنيين،الفوضى في أوقات الطوارئ والجرائم الريفية والزراعية واجتياح الأراضي العامة، وفقًا للصحف الإسرائيلية.

وهذا الإجراء سيمكن حرس الحدود من التواجد الفعلي في المناطق ذات الصلة من أجل العمل كقوة حاسمة وتمكين الشرطة من التعامل مع المواطنين المعياريين واستخدام خدمات حرس الحدود حسب الحاجة.

تعظيم القوة

البديل الأكثر قبولًا هى الخطة التي اقترحها العميد غال هيرش لإنشاء جيش للأمن الداخلي، يتألف من خمسة فرق، بما في ذلك واحد يتكون من جنود نظاميين، هذه خطة ستأخذ 7 سنوات بتكلفة تقارب 45 مليار شيكل.

وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أنه كجزء من هذه الخطة، سيتم تحديد وضع أمني داخلي، وسيتم سن قانون أساسي: سيتم تعريف جيش الأمن الداخلي والمنظمات الإجرامية على أنها "منظمات إرهابية"، وتتطرق الخطة أيضًا إلى توسيع قانون درومي، من أجل حماية المواطنين لأرواحهم وممتلكاتهم، وعزل المجرمين المتشددين في السجون الخاصة، ويذكر أن وزير الأمن العام أعلن الأسبوع الماضي أنه سيطالب بالتنفيذ الفوري لأحد شروط التحالف التي تسمح باستخدام جهاز الأمن العام في مكافحة الجريمة المنظمة.