توقعات برفع البنك المركزى لسعر الفائدة 200 نقطة أساس بالإجتماع المقبل

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "HC"، فى بيان اليوم الأحد، إنها تتوقع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3 % بحلول ديسمبر

كما توقعت وحدة البحوث فى بنك الاستثمار المصري "HC" للأوراق المالية والاستثمار فى تقرير حديث، مواصلة لجنة السياسات النقدية بـ "البنك المركزي المصري"، سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة.

وتوقعت منير، أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11% في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو.

وأشارت، إلى أن التضخم سينعكس أيضًا على التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، إضافة إلى النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20% منذ بداية العام وحتى الآن.

ونوهت منير، بانه نتيجة لتراجع دخل العملات الأجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وأكدت، أنه باستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وتابعت: أنه في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الاستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18%، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير".

وقالت، إن إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023، وسجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرًا متوسط عائد بنسبة 19.19% (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائد حقيقي بسالب 2.31%، وذلك أخذًا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5% في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.

وتوقعت، أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33% وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب على العائد المتوقع من جانبهم وتضخم متوقع بنسبة 20.1% لشهر أبريل 2024.

وأضافت، أنه على الجانب الايجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق 2022، وأيضًا ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4% على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2% على أساس سنوي.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي.

وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبالنسبة للتغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 6.5% على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 4.7% على أساس شهري في الشهر السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1% على أساس شهري في يناير 2023.

وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.