أوضح المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أن تم الموافقة من الرئيس السيسي علي وثيقة ملكية الدولة، وهى حددت بعض الصناعات التي ستخارج منها الدولة، وبعض الصناعات التي ستزيد.
وقال عصمت إن التخارج هنا وسيلة للشركات حتى تزيد من رأس المال بها، لافتا إلي أن بعض شركات قطاع الأعمال بها بعض المشاكل منها العمالة الزائدة أو صيانة الماكينات أو إعادة تأهيل المصانع.
ولفت وزير قطاع الأعمال الي أن هناك بعض الشركات سيتم تطويرها مثل الصناعات التي قررت الدولة أن تستمر بها مثل صناعة الدواء أو صناعة السيارات وصناعات الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها.
أضاف عصمت أن هناك مصانع تحتاج ضخ استثمارات بصورة عاجلة وكذلك شركات خاسرة تحتاج لدمج وزيادة استثمارات بدلا من تصفيتها.
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال إنه تم ضخ 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره، ومن الممكن أن يشتغل جزء كبير من المصنع بالفعل في الثلث الأخير من هذا العام.
زأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن الوزارة بدأت في عمل تكامل بين الشركات، مثلا لدينا إحدى الشركات في الشركة القابضة مثل شركات التشييد بدأت في العودة للعمل بشكل كبير خاصة في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا، وكذلك مشروعات حياة كريمة ساعدت في عودة كثير من الشركات للعمل.
وأوضح أن شركة طلخا للأسمدة كانت توقفت لمدة عامين، ولكنها تتأهب للعودة من جديد، حيث نقوم بالإجراءات حاليا لتعود للعمل خاصة في ظل مشاركة من القطاع الخاص.
وأشار إلي أن بعض الصناعات من الممكن أن نقوم بتنميتها وتشجيعها لسد الفجوة التصديرية الخاصة بها.
وتابع: وجهنا جزء كبير من مركز التدريب لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة أمام الشركات، كذلك توصلنا لاتفاق مع بعض الجامعات لتدريب عدد كبير من العاملين بالشركات وتطوير قدراتها.
حضر الاجتماع منصور عبد الغنى مستشار الإعلامي لوزير قطاع الأعمال وأحمد الجيار مستشار الوزير للشئون البرلمانية وإسلام مصطفي من مكتب الوزير للشئون البرلمانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.