تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور اليوم السبت محاكمة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين بتهمة الرشوة والتربح والإضرار بالمال العام مقابل إسناد أعمال إنشاءات الجامعة لمقاولين لتحقيق أرباح مالية.
وتعقد برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي،.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال الجلسات الماضية لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الثالث «باسم راشد»، الأمين المساعد للشئون المالية بالجامعة والمتهمة الرابعة «أمل محمد محمود إبراهيم»، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة والمتهم الحادي عشر «محمد أحمد عبد العزيز الحاج»، سائق رئيس الجامعة.
ولم يحضر محامي المتهم الأول الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، لظروف صحية، ووافقت هيئة المحكمة على تأجيل نظر القضية لسماع مرافعة محامي
الي جلسة اليوم ٢١ يناير.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتى العاشر وهم: محمد إبراهيم قابيل وأسامة محمد مصطفى عبد الله وأحمد محمد مصطفى ويحيى محمد عباس صدقة «هارب»، وعلي سعد نويجي.
كما استمعت لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محارب مفرح رسلان وحسين علي مطاوع، في القضية القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكما تم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وأوضحت التحريات أن المتهم الأول عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم "محمد.أ"، مدیر وشريك بإحدى شركات المقاولات، "أسامة.م"، مدیر وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.
وأشارت التحريات إلى طلب المتهم الثاني "محارب.م"، القائم بأعمال مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري"، بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم.
وأكدت التحريات إلى حصول المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المقاول "محمد.أ"، ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه "محمد.أ"، وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، وتم رصد منها لقاءين تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته، وتلقي المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
