أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن سائر المراحل الخاصة بتسديد المستحقات المالية المطلوبة للأمم المتحدة قد أنجزت بالفعل، مشددة على أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية اليوم تعليقا على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام حول تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية.
وشددت الوزارة على أنه بعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
كانت وسائل الإعلام اللبنانية قد تداولت خبرا يفيد بأن لبنان فقد حقّه في التصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضواً، لتأخّره عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، إلى جانب 5 دول فقدت حقوقها أيضاً في التصويت.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامَين السابقَين كاملَين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.
ويبلغ الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت بالنسبة للبنان مليونا و835 ألفا و303 دولارات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
