"اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت".. التضامن تطلق حملة لرفع وعي الأسر المستفيدة

"اللي أوله شرط.. آخره فلوس في الكارت".. حيث أطلقت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة تحت شعار هذا العنوان، حيث يهدف إلى رفع وعي الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" بالشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالدعم.

وتتحرك الحملة، في اتجاهين في نفس الوقت، الأول عن طريق بث 3 تنويهات تليفزيونية مختلفة لمخاطبة المجتمع المصري عامة والأسر المستفيدة من "تكافل" على وجه الخصوص، تبث التنويهات عبر 35 قناة تليفزيونية في نفس الفترة، وتستمر خلال شهر فبراير.

ويشمل الاتجاه الثاني أنشطة للتواصل الشخصي والمباشر مع الأسر من خلال الرائدات الاجتماعيات، وطباعة وتوزيع مليون و200 ألف مطوية أو بروشور بها شرح مبسط لإجراءات وشروط برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وتصميم وطباعة ملصقات حائطية لتعليقها في الوحدات الصحية والوحدات الاجتماعية، وسيتم في المستقبل تعليق الملصق الحائطي في جميع وحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تقدم الخدمات الصحية ضمن برنامج التأمين الصحي الشامل.

وتحتوي التنويهات التليفزيونية والمواد الإعلامية على رسائل متعددة، تشير إلى أن الدعم المشروط يساهم في الحد من شدة الفقر، وتحسين حياة الأسرة، وتعزيز قدرة أبنائها على التمتع بمستقبل أكثر ازدهارا من حاضر والديهم.

ومن المتوقع أن تؤدي الحملة إلى خفض معدلات التسرب من التعليم وعمالة الأطفال عندما تلتزم الأسر بإلحاق أطفالها بالمدارس والانتظام في حضور الحصص المدرسية، وتساهم في تعزيز السلوكيات الصحية وخفض معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية عندما تلتزم الأسر بالتردد على الوحدات الصحية، وبالتغذية السليمة للأطفال والرضاعة الطبيعية.

ويرتبط الدعم بشرط منع الأسر من زواج الأطفال خاصة الإناث قبل بلوغهن سن 18 سنة ويقل احتمال بقائهن في المدرسة، ويزيد احتمالات التعرض للعنف المنزلي ومخاطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل المبكر والولادة عليهن وعلى أطفالهن الرضع.

وتؤدي هذه الممارسة إلى عزل الفتيات عن العائلة والأصدقاء واستبعادهن من المشاركة في مجتمعاتهن، ما يؤثر تأثيرا كبيرا على سلامتهن البدنية والنفسية.

ويأتي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ 2015، ضمن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة؛ لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، لذا يشترط على هذه الأسر الالتزام بشروط ثلاثة:

- الأول: التزام الأمهات في سن الإنجاب والأطفال الأقل من 6 سنوات بزيارة الوحدات الصحية؛ لتلقي الخدمات الصحية الوقائية المقررة للطفل والأم طبقا للمواعيد التي قررتها وزارة الصحة والسكان، والتأكد من تسجيل بيانات الزيارة في سجل المشروطية، بعد كل زيارة.

- الثاني: التزام الأسر بإلحاق أطفالها في السن من "6-18 سنة" بمدارس التعليم الأساسي والانتظام بالحضور حتى المرحلة الثانوية، بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة.

- الثالث: فهو الالتزام بعدم تزويج أي من أطفال الأسرة، ذكورا أو إناثا، قبل بلوغ السن المحددة للزواج قانونا وهي 18 سنة.

وتُركز الحملة، على بث رسائل لتوعية الأسر بالمفاهيم الصحيحة عن دعم تكافل، والعائد التنموي المتوقع منه للأسرة ومستقبل الأطفال، وأهمية الالتزام بشروطه.

ويتزامن مع بث التنويهات التليفزيونية، توزيع مواد إعلامية مقروءة على الأسر، تحتوي على رسائل وتعليمات تساعد الأسر على الفهم الكامل للإجراءات المطلوبة للمساعدة على الالتزام بالشروط، وأماكن تقديم الخدمة، وكيفية تعزيز السلوكيات المجتمعية الإيجابية.

وتشجع الوزارة، السيدات الحوامل لزيارة عيادات رعاية الحمل بالوحدات الصحية، وتسجيل بياناتها في سجلات المشروطية؛ للاستفادة من الدعم النقدي أو العيني الذي تقدمه الوزارة من خلال برنامج الألف يوم الأولى من عمر الطفل، والاستفادة من أنشطة وخدمات البرامج التنموية التي تنفذها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية ووعي للتنمية المجتمعية ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، وفرصة للتنمية الاقتصادية، وحياة كريمة وغيرهم.

وللتحقق من مدى التزام الأسر بالشروط الصحية، تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة والسكان، من خلال منظومة لتسجيل بيانات الأفراد في سجل المشروطية بالوحدات والإدارات الصحية، والتي ترسل من الإدارات الصحية للإدارات الاجتماعية كل 3 أشهر.

وتتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشيخة الأزهر؛ للحصول على سجلات حضور الطلاب من أسر "تكافل" بشكل دوري، وبيانات طلاب مدارس التمريض بوزارة الصحة والسكان.

وأرسلت الوزارة، رسائل نصية قصيرة لكل الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" عبر خطوط هواتف محمول الشركة المصرية للاتصالات، التي تسلموها من قبل، وتحتوي الرسائل النصية على تنبيهات متعلقة بشروط دعم "تكافل"، والتأكيد على الأسر بضرورة الالتزام بالمشروطية على الدوام، حتى لا تتعرض الأسرة للخصم نتيجة لعدم تلقي الأطفال خدمات التطعيمات أو متابعة النمو أو الانقطاع عن الحضور بالمدرسة.