بيان مهم من وزارة الموارد المائية والري بشأن تأهيل الترع

نشرت وزارة الموارد المائية والري بيانا توضيحيا لما تم تداوله على بعض المواقع بشأن المشروع القومي لتأهيل الترع فإن الوزارة توضح الآتي:

- الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة والتوقيت المناسب.

ضرورة دراسة كل ترعة على حدى لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص مدى إحتياج الترعة للتأهيل من عدمه ، وبالتالي فإنه ليس بالضرورة أن يتم تأهيل كافة الترع أو الترعة بكامل طولها

- أهمية تحديد طريقة التأهيل المناسبة للترعة والتي تتنوع بين ( تطهير - أرنكة – تدبيش – تبطين ) .

التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً في حد ذاته ، وفى حال إحتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم استخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئياً ، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى.

- أهمية تحديد أولوية الترع التي يتم تأهيلها بناءاً على عدد من المحددات (مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار - فواقد التسرب - ثبات الميول الجانبية).

تم وضع دليل إرشادي لعمليات تأهيل الترع أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، ويشتمل الدليل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسي الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة.

تم إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بـ (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية 

- تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ) ، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال احتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع استشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والاستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع احتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر )